لم نعقد أي صفقة مع الأجانب لاستخراج الغاز الصخري

قال الوزير الأول عبد الملك سلال، إن أحزاب الأغلبية برهنت على ثقافة الدولة التي تتمتع بها، من خلال قبولها ومصادقتها على جميع القرارات التي اتخذتها هذه الأخيرة، رغم أن الديمقراطية تقتضي منحها الحكم والتسيير وحق اتخاذ القرار .وقال سلال، أول أمس، في مداخلته ردا على أسئلة نواب البرلمان، إن إطارات شركة سوناطراك عملوا منذ السنوات الماضية على دفع عجلة الاقتصاد الجزائري إلى الأمام، مؤكدا أن الجزائر ومؤسساتها لم تعقد أية صفقة مع أي دولة فيما يخص استخراج الغاز الصخري. وأشار الوزير الأول إلى أن الحديث عن قضايا الفساد لا يجب أن يتم تسييسها، بقدر ما يجب مكافحتها عبر القنوات القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإطارات التي تعمل لحد الساعة على دفع الاقتصاد الجزائري إلى الأمام بما فيهم من يعملون تحت لواء شركة سوناطراك، نزهاء وشرفاء قاموا منذ السبعينات بتحرير الإقتصاد الجزائري بشتى الوسائل، ملمّحا إلى ضرورة اجتناب اتهام أو تجريم الإطارات الجزائرية، وترك الأجهزة الرقابية تقوم بعملها في إطار دولة القانون. سلال في تدخله أيضا قال إن حزبي الأغلبية وهما «الأفلان» و«الأرندي»، سمحا من حقهما في كثير من الأحيان، خاصة وأن الديمقراطية والقوانين المعمول بها تفرض على الدولة منح الحكم والقرار لهما بصفتهما حزبي الأغلبية، وذلك بموجب قاعدة الحكم للشعب الذي يكون قد اختار من يمثله في أعلى هرم الدولة.وأضاف سلال أن هذا القرار يحسب لهما سياسيا وتاريخيا، أما فيما يخص الجدل القائم حول استخراج الغاز الصخري، فنفى الوزير الأول عبد الملك سلال أن تكون حكومته قد أبرمت أية صفقات مع أي دولة مهما كانت، للانطلاق في إجراءات استخراج الغاز، وقال إن الصفقات أو المفاوضات ستتم على مستوى مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.كما كشف أن الذهاب إلى الانتفاع بهذه الطاقة المخزنة في الجزائر أمر لا مفرّ منه، خاصة في الظرف الحالي، مستبعدا استغلالها في الوقت الحالي، كما نفى أن يكون لاستخراج الغاز الصخري أي أضرار على البيئة وصحّة الإنسان. وبخصوص القاعدة الإستثمارية 51/ 49، قال سلال إن أمر مراجعتها ليس مطروحا تماما في الوقت الحال، لأنها لم تلحق أي ضرر بالاستثمارات الأجنبية.واتهم سلال لوبيات المال بالوقوف وراء التصنيفات الدولية التي وضعت الجزائر بأدنى المستويات من حيث الديمقراطية وحرية التعبير، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تدعمها منظمات وجمعيات غير حكومية، والتي برهنت -حسبه- في العديد من المرات على عدائها للجزائر دولة وشعبا.وحول الاتهامات الموجهة للحكومة بخصوص المشكلة الأمنية في غرداية، أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه لا يعتبر ما يحدث في غرداية إخفاقا لأن الواقع -حسبه- يثبت وجود تطور في المسألة الأمنية بغرداية ولكن هناك بعض الشباب وأيادي خارجية تحاول جر المنطقة إلى أزمة حقيقية.وقال سلال إن الدولة ستستمر في طرح الحلول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لإنهاء جميع أشكال التدهور هناك